توقعات بإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروعا لمصادرة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
يصوت الكنيست الإسرائيلي الاثنين على مشروع قانون يبيح مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ويضفي شرعية على نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية فيها.
وينص المشروع على ضم بؤر استيطانية في الضفة إلى قائمة المستوطنات التي تعتبرها إسرائيل شرعية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤيد الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون المقرر تطبيقه بأثر رجعي.
لكن المعارضة الإسرائيلية تقدمت بـ 227 اعتراضا على مشروع القانون خلال القراءة الثانية في جلسة الكنيست.
وكان المدعي العام في إسرائيل وصف التصويت بأنه غير دستوري.
وتقول نوال أسعد مراسلة بي بي سي في القدس إن حكومة الائتلاف الإسرائيلية حثت أعضاءها على التصويت لصالح المشروع.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيخاي مندلبت قد قال إنه لا يستطيع الدفاع قانونياً في المحاكم الدولية عن أجزاء من مشروع القانون.
وسيكون إقرار الكنيست مشروع القانون رمزيا إلى حد بعيد لأنه يتنافى مع أحكام المحكمة العليا الإسرائيلية بخصوص حقوق الملكية، إذ يقول منتقدو هذه الخطوة وخبراء قانونيون إنه لن يصمد أمام الطعون القضائية، بحسب ما أوردت وكالة رويترز للأنباء.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أبدى معارضة لمشروع القانون الذي نال موافقة مبدئية في الكنيست في نوفمبر/ تشرين الثاني وسط إدانات دولية.
لكن حزب البيت اليهودي من تيار أقصى اليمين والشريك في الائتلاف الحاكم مارس ضغوطا لإحياء التشريع.
وفي حالة إقرار الكنيست مشروع القانون، من المتوقع أن يثير مزيدا من الإدانات الدولية لسياسات الاستيطان الإسرائيلية.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد وصفت التصويت الأول في الكنيست على مشروع القانون بأنه "مثير للقلق".
وأشار الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب في وقت سابق إلى أنه سيكون أكثر تعاطفا مع البناء في المستوطنات من سلفه، وعين مؤيدا قويا للاستيطان سفيرا لأمريكا في إسرائيل.
وانتقد ترامب الشهر الماضي أوباما بسبب امتناعه عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وحذر من أنها "تعرض حل الدولتين للخطر".
ويعيش نحو 500.000 مستوطن يهودي في نحو 140 مستوطنة بنيت بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية في 1967.
وتعد المستوطنات من وجهة نظر القانون الدولي غير قانونية. غير أن إسرائيل تراها مشروعة وتستجيب لما تصفه بالزيادة الطبيعية في عدد سكانها.
